موافقت مجلس با یک فوریت الحاق ۵تبصره به قانون پایانه‌های فروشگاهی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۱۹۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی فوریت لایحه «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با ۹۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ رأی در صحن، با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این جلسه نمایندگان یک فوریت این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ رأی به تصویب رساندند.
بنابراین در صورت موافقت نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه، پنج تبصره زیر به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود که جزئیات آن به شرح زیر است:
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام کند.
تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می‌شود:
۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.
۲- شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.
۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.
۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.
۵- صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.
۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.
تبصره ۴- تاریخ‌های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.
تبصره ۵- تا پایان دوره‌های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.
تبصره ۶- تا پایان دوره‌های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)
قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد. آئین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
کد خبر 5622659منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه مودیان لایحه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران صحن مجلس سید رضا فاطمی امین ایران حسین امیرعبداللهیان حادثه تروریستی شاه چراغ وزارت امور خارجه هیئت دولت محمد باقر قالیباف محمد مخبر علی بهادری جهرمی ایالات متحده امریکا مالیات بر ارزش افزوده سامانه مؤدیان قانون مالیات تاریخ ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت